بوی گنـد را پوششـی جز خاک نیـست

بوی گنـد را پوششـی جز خاک نیـست 
آرش کریمی ـ کرماشان

     در روز نهم بهمن ماه هاشمی شاهرودی با صدور بخشنامه ای اعدام در ملاعام را ممنوع نمود و تنها در موردی که خود صلاح بداند اجرای آن حکم در ملاعام اجرا می گردد ، در همین زمینه علیرضا جمشیدی سخنگویی قوه قضاییه با اعلام این تصمیم از منع انتشار عکس وتصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها هم خبر داد بر اساس بخشنامه قوه قضاییه نحوه اجرای حکم اعدام و اطلاع رسانی در باره آن نباید به شکلی باشد که جامعه بویژه جوانان ونوجوانان را دچار تنش روانی کند.اگرچه می توان اعلام چنین موضعی از طرف آقای هاشمی شاهرودی را امیدوار کننده خواند اما با نگرشی به عملکرد گذشته نظام اسلامی ایران و مخصوصا یک سال گذشته متوجه می شویم که این نظام دارای کارنامه ی سیاهی از اعدام و نغض حقوق بشر می باشد . با لیستی بلندبالا در حدود 300 نقر اعدامی در طی یک سال گذشته مواجه هستیم . نظام اسلامی ایران بدون توجه به دیدگاه عامه مردم داخلی و همچنین افکار عمومی خارجی همیشه موضع خود را در قبال حکم اعدام ها بسختی اجرا کرده است و بدونه هیچ ابایی از اعتراضات و داخلی و خارجی روند روبه پیشرفت اعدام ها را چه به صورت علنی و در ملاعام و چه بصورت مخفی و بدور از انظار عمومی اجرا کرده است. حال باتوجه به کارنامه این نظام این سوالات مطرح است که براساس چه موضوعی آقای شاهرودی بعنوان رئیس قوه قضاییه چنین موضعی را در قبال حکم اعدام ملاعام گرفته است؟ چه شرایطی (داخلی و خارجی) باعث اتخاد چنین تصمیمی شده است، آیا اتخاذ چنین تصمیمی هیچ تغییری در دیدگاه عامه وافکار عمومی به همراه دارد؟ و بسیاری دیگر از پرسش های دیگر که در ارتباط با نحوه عملکرد نظام اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر با آن روبرو است و می توان مسئله را از دو منظر جداگانه و مرتبط با هم تفسیر نمود یک مسئله دیدگاهی اجتماعی است دیگری در حوزه سیاست داخلی و خارجی است که مورد بحث قرار خواهد گرفت.حکم اعدام در اکثر جوامع برای خاطیان و مجرمان صادر خواهد شد و جرم را نیز قانون تعیین می کند که همان تخطی از قانون حاکم بر اجتماع می باشد اما چه چیز باعث بروز جرم می باشد خود از سوالات مورد مناقشه است.  با توجه به جامعه امروزین ایران وهمچنین نحوه عملکردی نظام اسلامی ایران در حوزه اقتصادی و معیشتی جامعه میتوانیم ریشه بسیاری از جرائم را  با دیدی مادی گرایانه و وضعیت مادی و معیشتی مردم مورد بحث قرار داد.با نگاهی به نظام اقتصادی ایران که به شدت وابسته به صنعت نفت می باشد متوجه بی برنامه گی و عدم مدیریت صحیح در این بخش می شویم که آثار و تبعات سوء مدیریت چنین منبع ارزی و اقتصادی  باعث بروز تورم بالا در سطح کشور شده است. ایجاد تورم در عرصه اقتصادی و نظام پولی آثار سوء اجتماعی زیادی به دنبال دارد که با بیکاری، فقر، فحشا، جرائم اجتماعی و انواع تبعات روانپریشی ، اعتیاد و .... را به دنبال دارد. پس می توان زمینه اصلی بروز بسیاری از جرائم را در نحوه سیاست گذاریهای پولی و مالی نظام اسلامی جستجو نمود که آثار مخرب اجتماعی را به جا گذارده  و زمینه را برای انجام جرم در انواع مختلف خود هموار می نماید.آنچه که مسلم است بیکاری، فقر  و عدم امنیت شغلی ، دامنه جرائم اجتماعی را گسترش خواهد داد و گسترش چنین جرائم اجتماعی ای نیز امنیت فردی و اجتماعی را به مخاطره می اندازد مواردی همچون عدم توانایی در ازدواج یا فقدان توانایی در پرداخت هزینه و مخارج خانواده و زندگی خطراتی از جمله دزدی، تجاوز به عنف و بسیاری از مسائل را بدنبال خواهد داشت که متعاقبا بسیاری از بیماریهای دیگر اجتماعی را بدنبال دارد همچون روانپریشی، اعتیاد و امراض خطرناک جنسی مانند ایدز... و اما در چنین روندی با ناامیدی نسبت به آینده و عدم امنیت و رفاه در جامعه روبرو هستیم  و زمانی که ناامیدی و مسائل روانی وارد عرصه کلی جامعه می شود نوعی بیزاری نسبت به آینده و زندگی را در درون فرد و جامعه تزریق خواهد نمود  آرزوی مرگ و بیزاری و ناامیدی از زندگی آینده در داخل ایران و در بین جوانان و قشر عظیم جامعه امری شایع است که بدون توجه به این نگرش رواج یافته ، اجرای حکم علنی اعدام نتیجه ای را دربر نداشته که هدف نظام اسلامی از اجرای احکام اعدام در ملاعام متنبه کردن عامه مردم و جلوگیری از گسترش جرائم در جامعه بوده  باشد. با نگاهی به روند رو به افزایش اعدام ها و جرائم مرتکبه درون جامعه متوجه می شویم که نتیجه بدست آمده معکوس بوده و با ازدیاد اعدام ها جرائم نیز کاهش نیافته است جوانی که با دیدن صحنه اعدام می گوید: خوش بحالش راحت شد یا آسوده شدند و جوانی که با دیدن یک اعدامی آرزوی مرگ می کند چگونه می تواند مرعوب شود و از اعدام شدن بهراسد و بسوی ارتکاب جرم هدایت نشود شاید آقایان قوه قضاییه متوجه این امر شده اند و نحوه بازدهی چنین عملی را دیده اند که با اعدام در ملاعام بصورت بخشنامه، ممنوعیت این عمل را فقط در صورت تشخیص از طرف رئیس قوه قضاییه اعلام کرده اند. یانه واقعا پی برده اند که در عدم بی برنامه گی و اجرای سیاست های اجتماعی هدفدار خود دچار اشتباه محاسباتی شده اند که چنین موضع ممنوعیتی را اعلام می دارند. بهرحال آنچه که از این اعدام های علنی و در ملاعام عاید جامعه ایران شده است ، معضلات روانشناختی زیادی است که از افسردگی تا پرخاشگری، نابهنجاری های رفتاری و هتاکی به عنف و عدم امنیت فردی و اجتماعی را در برمی گیرد این از کارنامه درخشان نظام اسلامی است که روانپریشی و تنش های روانی را  برای جامعه ایران با سیاست های نادرست اجتماعی خود به ارمغان آورده است و عامل تشدید جرائم و آمار روزافزون مجرمیت و ارتکاب به جرم را می توان به همین سیاست های آقایان نظام اسلامی ارتباط داد.دیدگاه دوم یعنی حوزه دیدگاه سیاسی را می توان موثر تر از مسئله قبلی دانست، آنچه آشکار است نظام اسلامی تحت فشارهای فزاینده سیاسی داخل و خارج قرار دارد که فشارهای سیاسی داخلی را می توان از منظرهای گوناگونی مورد بررسی قرار داد.نظام اسلامی با ظهور احمدی نژاد و اجرای برنامه های امنیتی و امنیت اجتماعی این دولت، با موجی از نارضایتی عمومی در سطح جامعه مواجه شده است در سطح عموم پوشش های لباسی که بعنوان نمادی برای اعتراض نسبت به اعمال سیاست های نظام تفسیر می شود می توان نارضایتی عموم را بصورت روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار داد  این نوع پوشش و گرایش روز افزرون به سمت پوشش های غیر از پوشش های تبلیغی نظام را می توان بعنوان اعتراضی نمادین و مخفی در برابر نظام تلقی نمود و خود نظام نیز به این مسئله پی برده است. از جهتی دیگر نظام با اعتراض بی پروایانه جنبش های اجتماعی مخصوصا جنبش دانشجویی مواجه است که خود عاملی مزید بر فشارهای اجتماعی و سیاسی بر نظام اسلامی است گرچه این اعتراضات بشدت  سرکوب می شود اما خواسته های را بیان می دارد که جامعه نیاز به فضای بازتر و اجرای سیاست های معقول تری دارد که بدور از تنگ نظری و نگاه تک بعدی سیاستمداران فعلی نظام  باشد. این جنبش ها لبه تیز تیغ منتقدانه خود را بسوی دولت احمدی نژاد نشانه گرفته اند که با اجرای سیاست های مستبدانه خود فضای مسدودی را در جامعه به وجود آورده است. نیاز جامعه  اتمسفر بازتری با بیانی آزادتر را طلب می کند و عدم استقبال نظام از چنین خواسته هایی به گسترش دامنه این اعتراضات به بطن جامعه انجامیده است که نارضایتی های اجتماعی بصورت آتش زیر خاکستر هر لحظه در انتظار وزش نسیمی یا تندبادی به سر می برد و آگاهی از چنین افکاری در بطن جامعه احتمال دیگری برای اتخاذ تصمیم آقای شاهرودی است. رویکرد غیره منصفانه دولت احمدی نژاد در برخورد با اقشار مختلف جامعه اعم از عامه مردم ، دانشجویان، زنان ، جامعه کارگری، روشنفکران ، روزنامه نگاران  و همچنین فعالین سیاسی اجتماعی از عوامل مهمی در نارضایتی افکار عمومی از سیاست های دولت ایشان و نظام اسلامی شده است. این نارضایتی ها به صورت روز افزون و سرکوب مستمر آنها باعث شده  که فشار سیاسی داخلی را بر نظام اسلامی و سردمداران آن افزایش دهد و در جریانات اخیر مربوط به انتخابات مجلس هشتم می توان رگه های آشکار اعتراضات مستقیم را به نظام اسلامی و سیاست های دولت احمدی نژاد و جناح اصولگرایان افراطی مشاهده نمود که قدرت را در هر سه قوه نظام و نیروهای امنیتی و  نظامی برعهده دارند.  برای فرو نشاندن  اعتراضات و نارضایتی افکار عمومی و تحت پوشش قرار دادن چنین  تفکراتی اتخاذ چنین موضعی را می توان معقولانه پنداشت که در آرام نمودن کمّی افکار ناراضی جامعه  و کاهش نارضایتی از نظام اسلامی و جناح اصولگرا به کار گرفته شود تا در کارنامه  دولت اسلامی احمدی نژاد چنین  عملی به ثبت برسد که دوران اقتدار و قبض قدرت اصولگرایان و راستگرایان افراطی می باشد گرچه هدف از اعدام های مخفی و علنی را می توان چنین تفسیر نمود که نظام اسلامی برای مرعوب ساختن فعالین سیاسی و اجتماعی بعنوان یک اهرم روانشناختی به کار می برد اما به گسترش دامنه  این اعتراضات و ظهور موج تازه ای از نارضایتی عمومی از جناح اصولگرایان عدم کارایی چنین عملی نیز به اثبات رسیده بود و بوی فساد در سیاست های اصولگرایان را نمی شد با چنین اعمالی و در انظار عمومی پوشاند.اما بعد دیگر اتحاذ چنین تصمیمی را می توان به فشارهای فزاینده سیاسی خارجی و افکار عمومی خارج از کشور مرتبط دانست با توجه به اینکه حکم اعدام در اغلب کشورهای اروپایی و غربی ملغی شده  است اجرای حکم اعدام در هر صورتی به عنوان نغص حقوق بشر قلمداد می شود و نیز با  محکومیت جهانی سازمان های مدافع حقوق بشری  و مدافع حقوق زندانیان روبروست. اجرای چنین احکامی فشارهای سیاسی زیادی را بر نظام های اجرا کننده چنین احکامی وارد می نمایند که آثار سوء ی را بر روابط این نظام ها و با نظام های اروپایی و غربی در بردارد و بر وجه سیاسی و بین المللی این نظام ها لطمات زیادی را وارد می نماید.با توجه به اینکه در دوران محمد خاتمی چهره نظام اسلامی ایران تا حدودی به صورت مثبت نمایش داده شد و گرایشات بین المللی مثبتی برای روابط با نظام اسلامی به وجود آمد اما با ظهور احمدی نژاد بر اریکه مسند ریاست جمهوری و اتخاذ سیاست های نامعقول و ناقض حقوق بشری ایشان وجه بین المللی ایران رو به تخریب نهاد اجرای سیاست امنیت اجتماعی و مبارزه با نوع پوشش ها و آرایشات شهروندان باعث اعتراضات و محکومیت های جهانی شد که وجه بین المللی نظام را بسیار منفی نشان داد و این نظام را به سوی انزوا و همچنین نگرشی منزجرانه پیش برد که تبعات سوء سیاسی زیادی را بدنبال داشته است . اجرای چنین سیاست های امنیتی و اجرای  احکام اعدام در بعد وسیع باعث شده که این نظام در سطح بین المللی با فشارهای فزاینده سیاسی روبرو شود واین فشارها و اعتراضات خارجی نیز برا فکار داخلی تاثیر گذاشته و باعث نارضایتی در درون ایران و همچنین درون حاکمیت نیز شده است.از آنجایی که چهره نظام اسلامی در دوران احمدی نژاد به شدت آسیب دیده است و در موقعیت خطیر انتخابات مجلس هشتم نیز قرار گرفته گویا هاشمی شاهرودی نیز با بینشی عقلانی تر از احمدی نژاد مسائل را تحلیل نموده است و در حوزه قدرت اختیاری خود برای حفظ آبروی نظام اسلامی و همچنین مسدود نمودن روزافزون جریان اعتراضات داخلی و خارجی چنین تصمیمی را اتحاذ کرده است تا چهره مثبت تری از جریان اقتدار گرای اصولگرایان به نمایش بگذارد اما غافل از اینکه بوی فساد و گند را پوششی جز خاک نیست و بسیاری از سیاست های اتخاذی و اجرایی را بایستی به گورستان تصمیمات و تاریخ سپرد و با گذار از چنین بینش متحجرانه کنونی احمدی نژاد، به اتخاذ چنین تصمیاتی پرداخت  در غیر اینصورت هر روز شاهد فزونی بوی گند بسیاری از سیاست های اتخاذی و اجرایی نظام اسلامی خواهیم بود که دیگر در حوزه اختیاری قوه قضاییه قرار ندارند.جریان رو به فزاینده نارضایتی عمومی و افکار داخل کشور و همچنین موج محکومیت های خارجی را فقط در تعدیل سیاست ها و نوع اتخاذ تصمیمات سیاسی اجتماعی معقول می توان برطرف نمود و برطرف نمودن چنین امواج نارضایتی فقط با گذار از بسیاری تفکرات متحجرانه، تمامیت خواهی  و اقتدارگرایانه اصولگرایان ممکن می باشد.آقای شاهرودی باید بداند که با ممنوعیت اعدام در ملا عام نمی تواند به فریت افکار عمومی دست بزند و فساد حاصل از اتخاذ سیاست های نابخردانه را بپوشاند بلکه بایستی با ریشه یابی بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی به عنوان راهکارهای اجرایی دست به تغییرات فکری و سیاسی زد و نارضایتی ها و محکومیت های سیاسی را رفع نمود.گرچه علنا اتخاذ چنین تصمیمی از طرف رئیس قوه قضاییه برای تنش زدایی روانی از سطح جامعه بیان شده است و خواستار سانسور خبری و تصویری از انجام چنین عمل ناقض حقوق بشری شده است و هدف سیاسی بیان نشده این عمل کم نمودن حجم فشارهای سیاسی داخلی و خارجی می باشد اما بدون ریشه یابی چنین تصمیمی راه به جایی نخواهد برد تا زمانی که هدفگذاری های سیاسی معقول در عرصه نظام اقتصادی و حقوق شهروندی در نظام اسلامی انجام نگیرد و بسیاری از قوانین اجرایی و قضایی را به گورستان تاریخ نسپرد و این مصداق همان است که بوی گند را پوششی جز خاک نیست.